صفر تا صد ورزش کارمندان و کارگران در ایران
به گزارش اسب من وضعیت سلامت کارگران و کارمندان در ایران از شرایط مطلوب فاصله دارد و به منظور بهبود وضعیت موجود و ایجاد برخی مداخلات از جانب سیاست گذاران، اجرای برخی اقدامات ضروری می باشد.
به گزارش اسب من به نقل از ایسنا، مرور پژوهشها و پیمایش های ملی در بردارنده دو نکته اساسی است؛ نخست آنکه آمار دقیقی از وضعیت فعالیت ورزشی کارمندان و کارگران و کارگران در کشور عرضه نشده و علاوه بر این، پیمایش دقیق و جامعی از وضعیت سلامت کارمندان و کارگران هم به تفکیک گونه شناسی آن، صورت نگرفته است.
بر طبق این گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در دهه های اخیر میتوان قوانین و آئین نامه های گوناگونی را یافت که به دنبال افزایش سلامت کارکنان با استفاده از ابزار فعالیتهای بدنی و ورزشی بوده اند. امروزه به منظور ارزیابی وضعیت موجود و واکاوی چالش های ورزش کارکنان، بررسی اسناد و قوانین در رابطه با آن ضروری و هدف گزارش حاضر، بررسی لایه های قانونی و چالش های در رابطه با ورزش کارکنان است؛ بدین منظور به بررسی قوانین و سیاست ها، چالش ها و همینطور پیشنهادهای متناسب با مسائل موجود پرداخته شده است.
با مرور قوانین و سیاست ها میتوان دریافت که بعضی از مهم ترین جوانب حوزه سیاستگذاری شامل موارد مختلفی است؛ لزوم توسعه و تعمیم ورزش همگانی، امکان پذیری تربیت بدنی مجانی برای عموم، تخصیص منابع به توسعه و تعمیم ورزش از محل مالیات بر ارزش افزوده. در واقع بعضی از قوانین و سیاست ها به رغم آن که در جهت توسعه ورزش کارکنان و کارگران بوده است اما بنابر برخی علل، در مرحله اجرایی سازی با مشکلاتی روبرو بوده اند.
در بخش چالش ها، یکی از مهم ترین مسائل فقدان بانک اطلاعاتی و آماری از وضعیت آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی جامعه مخاطب بوده است. از سویی سرانه پایین فضاهای ورزشی بعنوان یکی از زمینه های مساله زای ورزش کارگران و کارمندان مطرح است.
شواهد و نتایج به دست آمده از تحقیقات علمی و تجربی نشان داده است که تعمیم و گسترش ورزش در واحدهای صنعتی و خدماتی و سازمان های بخش عمومی، ارزش های فرهنگی در محیط کار را ترقی داده و آمادگی های ذهنی و جسمی لازم برای تحرک و چالاکی نیروی کار برای پیشگیری از بروز هرگونه حوادث احتمالی حین انجام کار را فراهم آورده است و همینطور ارتقای قابلیت و توانایی های نیروهای کار را جهت انجام امور محوله بهبود می بخشد.
در سالهای اخیر همگام با بروز تحولات بنیادین و همه جانبه در جامعه و گسترش فناوری و ماشینی شدن زندگی، چاقی و بیماری هایی با علل قلبی و عروقی شیوع پیدا کرده است که اغلب ناشی از کم تحرکی است، ازاین رو پرداختن به فعالیت جسمانی و ورزش در بین کارکنان سازمان های مختلف کشور باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
ورزش کارکنان در ایران را میتوان در دو گروه اساسی از منظر تبعیت قانونی تقسیم کرد؛ کارکنان بخش خصوصی تابع قانون کار و تأمین اجتماعی (ورزش کارگری) و کارکنان دولت تابع قوانین و سازمان امور اداری و استخدامی دو گروه مربوطه هستند.
هسته اولیه توجه به ورزش کارگری در ایران
هسته اولیه توجه به ورزش کارگری در ایران را شاید بتوان به تاسیس باشگاه ورزشی راه آهن منسوب کرد جایی که نخستین تیم ورزشی راه آهن زیر نظر شرکت راه اهن ایران در سال ۱۳۱۶ شمسی تشکیل و فعالیت خویش را با چهار رشته ورزشی در کشور شروع کرد. در سالهای دهه ۱۳۳۰ فعالیت این باشگاه فقط منجر به ورزش کارگری و بدین ترتیب بود که پایه و اساس ورزش کارگری در ایران نهاده شد.
سالهای شکوفایی ورزش کارگری در ایران به پس از انقلاب و اوایل دهه ۱۳۷۰ شمسی باز می گردد، زمانی که در سال ۱۳۷۱ با تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از مواد آن ماده (۱۵۴) به ضرورت توجه کارفرمایان به ورزش کارگری اختصاص یافت و فضا برای فعالیت عمرانی و زیربنایی ورزش کارگری به خوبی فراهم گردید. متعاقب تصویب این ماده، ۲۸۴ پروژه فرهنگی و ورزشی ویژه کارگران در سرتاسر کشور آغاز و تابحال ۱۵۶ مجموعه فرهنگی و ورزشی تکمیل و به راه افتاده است.
از سال ۱۳۸۱ و بعد از مطرح شدن معضلات و انجام بررسی های تخصصی صاحبنظران و کارشناسان، ایده تشکیل فدراسیون تخصصی برای پیگیری و اجرای برنامه های در رابطه با ورزش کارکنان عنوان شد. این فدراسیون با یک دهه تاخیر از زمان ایده اولیه آن، در سال ۱۳۹۱ تاسیس و در مهرماه ۱۳۹۱ به عضویت موقت کنفدراسیون بین المللی ورزش کارگری نائل شد.
با نگاه قانونی به ورزش کارکنان دولت (کارمندان) با آئین نامه توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت (تصویب نامه مورخ ۱۳۷۶.۰۵.۰۴)، هرچند در اکثریت اسناد در رابطه با سلامت و پیشگیری، این مورد مورد توجه بوده اما عدم توجه به تمایز ورزش حرفه ای از فعالیت بدنی کارکنان در این اسناد و آئین نامه ها مشهود و بدیهی است مقتضیات ورزش حرفه ای با فعالیت بدنی- آمادگی جسمانی کارکنان متفاوت می باشد. این آئین نامه مبتنی بر مواد قانونی برنامه دوم توسعه نگاشته شده و در اصلاحات بعدی آن (دو اصلاحیه) هم توجه چندانی به مواد قانونی برنامه های توسعه مرتبط (سوم، چهارم، پنجم و ششم) و هم تحولات ساختار اداری کشور نشده است (به ویژه ماده (۱۴) آئین نامه در مورد اختصاص حداکثر یک درصد از اعتبارات مبحث ماده (۱) آئین نامه اجرایی تبصره «۳۵» قانون برنامه پنج ساله دوم).
نتیجه گیری
شواهد نشان داده است که وضعیت سلامت کارمندان بر اساس سرانه فعالیت ورزشی در معرض نتایج منفی متعدد قرار دارد. از سویی وضعیت سلامت جامعه کارگری برپایه پیمایش ملی وزارت بهداشت از وضع مطلوب فاصله ای جدی دارد و اساسا یکی از بایدهای پیشرفت اجتماعی و فرهنگی، عملکرد مطلوب سلامت اجتماعی و روانی کارکنان بشمار می رود.
در این میان پیشرفت اجتماعی و فرهنگی با فعالیتهای ورزشی و تحقق سلامت روان دارای پیوندهایی بی بدیل است و بر این مبنا ارتقای ورزش کارگری (جامعه هدف تابع قانون کار) و ورزش فعالیت بدنی برای کارکنان دولت (تابع سازمان امور اداری و استخدامی کشور) همزمان نیازمند بازبینی در قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه ها است.
آئین نامه اجرایی ماده (۱۵۴) قانون کار در اجرا با مشکلات عدیده مواجه و خیلی از مواد این آئین نامه با شرایط جدید جامعه کار و تولید کشور در تناسب نیست. عدم توجه و نظارت بر تخصیص اعتبارات و نخبه گرایانه بودن فعالیتهای فدراسیون آماتوری ورزش کارگری، بخش بزرگی از جامعه تولید کشور را از امکانات و برنامه های این فدراسیون محروم می کند. ورزش کارکنان دولت هم نیازمند بازبینی جدی است؛ هم از نظر قوانین بخشی و هم از منظر اجرا در سازمان های دولتی، جدیت و عزم خاصی دیده نمی گردد. از منظر سیاستی، قوانین ورزش کارمندان و کارگران ملاحظات اجرایی کافی هم ندارد. نظارت بر تحقق فعالیتهای بدنی و به تبع آن، بهبود سلامت کارکنان دولت و بخش خصوصی امری اساسی است و یکپارچگی قوانین باآنکه ماهیتی مثبت تلقی می شود اما ناظر بر تمایزات بنیادین در بخش کارمندان و کارگران، نیازمند مداخلات موثر و کارآمد در جهت جامعه هدف خواهد بود.
پیشنهادها
به منظور بهبود وضعیت موجود و ایجاد برخی مداخلات از جانب حوزه سیاست گذاری، پیاده سازی برخی اقدامات مطلوب و ضروری می باشد. پیشنهادهای در ارتباط با حوزه ورزش کارمندان و کارگران را میتوان از حیث پایش سلامت، اقدامات زیرساختی، تسهیلات و مشوق ها، مکانیسم های اجرایی و در نهایت دسته بندی جامعه هدف از یکدیگر تمیز داد.
تکلیف دستگاههای اجرایی به عرضه وضع موجود ورزش کارکنان و کارگران: فهم سیاست گذار از وضعیت سلامت کارگران و کارمندان پیش از هرگونه اقدامی ضروری به نظر می آید. بررسی مشکلات حوزه سلامت، سبک زندگی و نیازمندی های حوزه ورزشی، نقش اصلی در نوع و ماهیت سیاستگذاری خواهد داشت. مکلف سازی سازمان ها به تسهیل روند پایش سلامت و عرضه گزارشات دقیق، گام نخست در بازبینی های سیاستی خواهد بود. بعضی از ابرکارفرمایان و شرکتهای بزرگ کشور، تعداد قابل توجهی از کارکنان را در خود جای داده اند. شرکت هایی نظیر خودروسازی ها، هلدینگ ها و کارخانجات گوناگون، پتانسیل اجرای سازوکارهای کارآمد بهبود فعالیتهای ورزشی را دارا خواهند بود.
ایجاد تسهیلات ورزشی سازمان یافته در قالب مصوبات قانونی: بعضی از سازمان های دولتی و پاره ای از بخش خصوصی با سیاستگذاری در حوزه ورزش، استراتژی بنیادین خویش را بر ایجاد مشوق های مطلوب بنا کرده اند؛ به صورت مثال دستگاهی با عرضه تسهیلات به کارمندان خود برای تهیه لوازم ورزشی، گامی مطلوب برداشته است و ایجاد چنین بسترهایی برای تمامی سازمان ها و مشارکت دولت با کارفرمایان این امکان را برای گروههای گوناگونی فراهم خواهد نمود. علاوه بر این، کاهش انحصارگرایی برخی نهادهایی که از امکانات مناسب برخوردار می باشند هم به بهبود دسترسی کارکنان دیگر بخش ها هم کمک خواهد نمود و این امر مستلزم ورود دولت و مجلس شورای اسلامی است.
توجه حوزه سیاستگذاری به کارگران غیررسمی: با عنایت به این امر که بخش قابل توجهی از کارگران در ایران از هرگونه خدمات بیمه ای محروم مانده اند، حوزه سیاست گذار نیازمند توجه به چنین گروه هایی در حوزه سلامت و ورزش خواهد بود.
توجه به فعالیت بدنی منظم زنان شاغل: تحقق این مهم نیازمند توجه مسؤلان اداره ها به فعالیتهای بدنی بانوان همچون اختصاص ساعتهای مشخص برای انجام فعالیتهای بدنی، اختصاص فضاهای سرپوشیده خاص بانوان (به ویژه در فصول پاییز و زمستان و زمان های اوج آلودگی هوا) و در اختیار قرار دادن تجهیزات ورزشی از جانب اداره، ایجاد تناسب بین اوقات فراغت زنان کارمند و ساعتهای خالی اماکن ورزشی و همینطور نظارت و اجرای آئین نامه چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت در مورد ورزش بانوان است.
تخصیص اماکن ورزشی ادارات و نهادها به کارمندان و کارگران: یکی از ظرفیت های بالقوه در سرتاسر کشور، اماکن ورزشی موجود است که میتوان با تخصیص آن به کارمندان و کارگران از این ظرفیت به طرز بهینه ای استفاده نمود. آمارها نشان داده است که میزان استفاده از ظرفیت های فضایی ورزشی دولتی ناچیز بوده و این امر زمینه محرومیت کارمندان و کارگران را فراهم نموده است، ازاین رو با هماهنگی بین دستگاهی و بهره ور کردن اماکن ورزشی این امر میسر می شود.
شفاف سازی ردیف بودجه و اعتبارات ورزش کارکنان: به رغم آن که میزان بودجه ورزش همگانی در طول دهه ۱۳۹۰ روندی صعودی داشته اما شفافیت لازم در مورد جزئیات آن و چگونگی پرداخت آن وجود نداشته است و به نظر می آید در جهت تحقق عدالت اجتماعی، شفافیت جزئیات بودجه ای ضروری باشد.
منبع: asbeman.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب