گزارش خبری - تحلیلی مهر؛
وثیقه از دست وپای ورزشکاران بازمی شود
اسب من: ورود کمیته بین المللی المپیک به وثیقه مالی ورزشکاران ایران، این مساله را تا طرح در مجمع روز سه شنبه کمیته ملی المپیک و با هدف لغو شدن پیش برده اما هنوز مشخص نیست چه تصمیمی خواهند گرفت.
به گزارش اسب من به نقل از مهر، «سوءاستفاده» برخی ورزشکاران از سفرهایی که با تیم ملی نصیب شأن می شود، ورزش کشور را با معضل «پناهندگی» مواجه کرده است، طوری که سال هاست مسئولان را ملزم به اجرای قانونی کرده که نانوشته است.
ماهیت این قانون بواسطه برخی افشاگری ها قبل از این به گوش کمیته بین المللی المپیک (IOC) رسید و مسئولان این کمیته را نسبت به خود حساس کرد طوری که بابت آن از مدیران ایران توضیح خواستند و خواهان لغو آن شدند، موضوع مهمی که با گذر زمان نه فقط به باد فراموشی سپرده نشد بلکه مقرر است در با اهمیت ترین و بزرگ ترین گردهمایی مسئولان ورزش کشور مطرح و برای آن چاره اندیشی شود.
هیچ قانونی به خروج از کشور ورزشکاران به شرط «ضمانت مالی» اشاره ندارد
اخذ وثیقه مالی ورزشکاران؛ قانونی نانوشته
پناهندگی و استمرار آن توسط ورزشکاران رشته های مختلف، مسئولان ورزش را بر آن داشت تا بمنظور جلوگیری از تکرار این روند هرساله و به صورتی بستن دست و پای ورزشکاران برای پناهنده شدن، گرفتن تعهد و وثیقه از آنها را در برنامه قرار دهند.
سال هاست که اینطور تمهیدات در راستای کاهش آمار پناهندگی اهالی ورزش اندیشیده شده و به ویژه قبل از سفر به آمریکا و کشورهای شینگن خیلی سفت و سخت اجرا می شود. البته با توجه به این سختگیری ها نه فقط پناهنده شدن ورزشکاران ادامه پیدا کرد بلکه به سطح رؤسا هم سرایت کرد.
با این حال مسئولان همچنان بر گرفتن ضمانت نامه مالی از ورزشکاران برای خروج از کشور تاکید دارند. حتی خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که طی یک سال قبل حراست وزارت ورزش طی نامه ای رسمی به فدراسیون ها بر این مساله تاکید و خواهان گرفتن وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از ورزشکاران شده است. سرپرست کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی هم در یکی از نشست های هماهنگی قبل از اعزام با رؤسای فدراسیون ها و سرپرستان تیم ها موضوع گرفتن ضمانت نامه مالی را مطرح کرده بود.
این در صورتی است که گرفتن ضمانت نامه مالی از ورزشکاران قانون نیست و در هیچ اساسنامه و دستورالعملی به آن اشاره نشده است. فقط راهکاری است که برای مقابله با پناهندگی ورزشکاران اندیشیده شده است اما واکنش نهادهای بین المللی ورزش را به دنبال داشته است.
نگرانی کمیته بین المللی المپیک و درخواست توضیح از ایران
روایت ها و افشاگری های ورزشکاران پناهنده یا مهاجرت کرده ایران در مورد وثیقه های مالی صدای کمیته بین المللی المپیک را درآورد طوری که «توماس باخ» رییس این کمیته از محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی المپیک دراین زمینه توضیح خواست.
دومین سفر محمود خسروی وفا به عنوان رییس کمیته ملی المپیک ایران به لوزان سوئیس که بهمن سال قبل و پنج ماه پس از ورودش به این کمیته انجام شد در همین راستا بود. در حقیقت وی به درخواست مسئولان IOC در مقر این کمیته حاضر شد تا در مورد برخی موضوعات روز ورزش ایران و همچون ضمانت های مالی توضیح دهد.
خسروی وفا بهمن ۱۴۰۱ با دعوت کمیته بین المللی المپیک عازم لوزان شد. «ضمانت نامه مالی» از ورزشکاران یکی از محورهای مورد بحث در دیدار وی با توماس باخ بود
تأیید گرفتن وثیقه مالی توسط خسروی وفا به IOC
محمود خسروی وفا پس از نخستین دیدار با توماس باخ و بازگشت به ایران، طی نشست خبری موارد مطرح در آن دیدار را تشریح نمود. در همان نشست وی اعلام نمود که مسئولان کمیته بین المللی المپیک صحت ضمانت مالی از ورزشکار برای خروج از کشور را پرسیدند و من آنرا تأیید کردم.
خسروی وفا در این بخش نشست ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ خود اینچنین اظهار داشت: «آنها به پناهندگی دختر ورزشکار کشورمان (اسکی) اشاره کردند و این که گویا وی (ورزشکار) گفته که از من ضمانتنامه خواسته اند برای خروج از کشور، صحت این مسئله را از من پرسیدند که اعلام کردم درست است اما کمیته ملی المپیک هیچ گاه دراین زمینه ضمانتنامه ای نگرفته و نخواهد گرفت.»
لغو گرفتن وثیقه مالی خروج ورزشکاران با طرح در مجمع کمیته ملی المپیک
کمیته ملی المپیک پس از دیدار مورد نظر و به درخواست کمیته بین المللی المپیک، گزارشی مکتوب از موضوعات مورد نظر در اختیار IOC گذاشت اما بنظر می رسد موضوع گرفتن وثیقه مالی به قدری حساسیت داشته که مقرر است در بزرگ ترین گردهمایی مسئولان ورزش مطرح و احیانا تاییدیه لغو آن گرفته شود.
خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک که روز سه شنبه (۱۴ آذر) برگزار می شود، این مساله توسط رییس کمیته و در حضور وزیر ورزش طرح خواهد شد. البته که در دستورالعمل مجمع اشاره مستقیمی به آن نشده اما این مهم در برنامه لحاظ شده است.
در واقع رییس کمیته ملی المپیک در امتداد قولی که به IOC داده، پیگیر لغو وثیقه مالی ورزشکاران در مجمع است چونکه وی در همان نشست خبری مورد نظر و در قسمتی از صحبت هایش دراین زمینه اظهار داشت: «اعلام کردیم که همین مسئله را برای مجمع سال آینده در دستور کار قرار می دهیم تا فدراسیون ها نظر بدهند و آن از دستور کار بیرون رود.»
رئیس کمیته ملی المپیک پس از بازگشت از لوزان در نشست خبری پیگیری IOC نسبت به گرفتن وثیقه مالی از ورزشکاران را تأیید کرد
نتیجه لغو قانونی که اصل نیست اما مرهم است
گرفتن ضمانت نامه مالی خروج از کشور در ایران مختص ورزشی ها نیست گو اینکه مشابه آن از دانشجویان بورسیه هم گرفته می شود اما اصولی و قانونی. این مساله اما بر خلاف قوانین کمیته بین المللی المپیک است که بر رعایت منشور المپیک و حفظ حقوق ورزشکار از نظر انسانی و ورزشی تاکید دارد.
از طرفی گرفتن سندمالی قبل از خروج از کشور ورزشی ها اصلاً تضمین کننده بازگشت صد در صدی آنها به کشور نبوده و بنا بر این هیچ گاه آمار این پدیده به صفر نرسید.
حتی عدم دریافت مشابه این ضمانت نامه از مربیان و رؤسا یک خطا در مورد این قانون نانوشته بود کمااینکه سال قبل این فرصت را در اختیار حسین ثوری رییس فدراسیون بوکس قرار داد تا همراه با تیم جوانانش عازم مسابقات جهانی اسپانیا شود و دیگر بازنگردد.
با این حال وثیقه مالی و گرفتن آن از ورزشکار، زهر چشمی است که از او گرفته می شود تا جای امید برای بازگشتش باقی بگذارد. برداشتن این «قانون نانوشته» اما می تواند بستر پناهندگی را بیش از قبل فراهم آورد اگر مسئولان همچنان در حفظ و تقویت انگیزه ورزشکاران به آنها بدهکار باشند.
درست تر آنست که برخورد با ورزشکار و مهیا شدن شرایط فعالیت حرفه ای برای وی در کشور به شکلی باشد که وی برای بازگشت به کشور مشتاق باشد.
منبع: asbeman.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب